الاستشارة والتمثيل القانوني عن بُعد في تونس

كيف تتم المرافقة في خمس مراحل؟

1. الاتصال الأول وتحديد الطلب

يرسل الحريف ملخصاً زمنياً وبيانات الاتصال وبلد الإقامة والوثائق المتوفرة فوراً. يساعد ذلك على تحديد موضوع الملف ومدى الاستعجال وكل أجل معلوم.

بعد مراجعة المعطيات الأولية، يؤكد المكتب ما إذا كان يمكن اقتراح استشارة ويحدد شكلها وموضوعها وأتعابها.

2. الاستشارة والدراسة الأولية

ينظم لقاء عبر الاتصال المرئي أو الهاتف أو في مقر المكتب بحسب الوضعية. يراجع المحامي الوقائع والوثائق والنتيجة المطلوبة، ويمكن أن يطلب مستندات إضافية قبل تحديد الإجراء أو التدخل الذي يمكن اقتراحه.

إذا كان الملف مرتبطاً بجلسة أو استدعاء أو طعن أو إجراء له أجل، يجب ذكر التاريخ منذ بداية التواصل.

3. اقتراح المهمة واتفاقية الأتعاب

عندما يستطيع المكتب التدخل، يرسل اقتراحاً يحدد نطاق المهمة وأهم الأعمال والأتعاب والمصاريف غير المشمولة. ويبدأ التدخل بعد قبول الاتفاقية واستكمال الشروط المتفق عليها.

تسمح هذه المرحلة بالتمييز بين استشارة محددة ومهمة تشمل النيابة أو متابعة إجراء أو نزاع.

4. تكوين الملف ومتابعته

ترتب الوثائق ويقع التثبت منها. ويعد المكتب الأعمال الداخلة ضمن المهمة ويتولى الإجراءات المتفق عليها، ثم يعلم الحريف بالتطورات المهمة مثل الإيداع أو الجلسة أو القرار أو طلب وثيقة أو اقتراب أجل.

ترتبط وتيرة التقارير بالحركة الفعلية للملف، ويقع التواصل كذلك كلما احتاجت المتابعة إلى قرار أو وثيقة أو عمل من الحريف.

5. إنهاء المرحلة وتسليم الوثائق

عند نهاية المهمة أو المرحلة المتفق عليها، يرسل المكتب الوثائق المتاحة ويوضح الأعمال الإضافية التي قد تبقى ضرورية.

وإذا كان الحكم أو العقد أو الوثيقة سيستعمل خارج تونس، يقع تحديد الحاجة إلى نسخة رسمية أو ترجمة أو مصادقة أو أبوستيل أو إجراء للاعتراف به بحسب الدولة المعنية والغرض المطلوب.

الوثائق والتثبت من هوية الحريف

قبل تقديم رأي نهائي أو مباشرة إجراء، قد يطلب المكتب:

• نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر؛
• الأحكام والاستدعاءات والأعمال القضائية أو الإدارية المتسلمة؛
• العقود والمراسلات ووثائق الدفع؛
• وثائق الحالة المدنية أو الملكية؛
• تسلسلاً زمنياً للوقائع وبيانات الأطراف؛
• الأصول أو النسخ المطابقة عندما يتطلبها الإجراء.

يساعد هذا التثبت على تأكيد الهوية، ومراجعة تعارض المصالح، وإعداد ملف مطابق لمتطلبات الجهة المختصة.

لتسريع الدراسة، يفضل تسمية الملفات بوضوح وترتيبها زمنياً وإرفاق ملخص لا يتجاوز صفحة عندما تكون الوقائع كثيرة. وتكفي النسخ المقروءة للمرحلة الأولى عادةً؛ فلا ترسل الأصول إلا بعد تعليمات المكتب.

قنوات التواصل وإرسال الوثائق

يفضل الاتصال المرئي عندما يحتاج الملف إلى شرح مفصل. ويمكن استعمال البريد الإلكتروني أو وسيلة مشاركة محمية بحسب ما يقع الاتفاق عليه فعلياً مع الحريف وطبيعة الوثائق.

أما الأصول أو الوثائق شديدة الحساسية، فتُرسل بالطريقة التي تلائم طبيعتها. ويمكن دراسة الإمضاء الإلكتروني عندما يقبله القانون والعمل والجهة الموجه إليها؛ وإلا فقد يبقى الإمضاء اليدوي أو التعريف به أو تقديم الأصل ضرورياً.

التوكيل الخاص

يمكن أن يسمح التوكيل بتفويض أعمال معينة، مثل استخراج وثيقة أو إنجاز إجراء إداري أو القيام بعمل يخص شركة أو إدارة عقار أو بيعه عند توفر الشروط.

ويجب أن يحدد التوكيل الأطراف وموضوعه والصلاحيات الممنوحة بدقة. وقبل الإمضاء، يتثبت المكتب من الشكل الذي يمكن قبوله في تونس: إنجازه لدى القنصلية أو سلطة مختصة في بلد الإقامة، أو إخضاعه للمصادقة أو الأبوستيل أو الترجمة بحسب الدولة والعمل المعني. كما تؤخذ بعين الاعتبار متطلبات عدل الإشهاد أو البنك أو الإدارة.

السر المهني وحماية الوثائق

تخضع المعلومات والوثائق التي يعهد بها إلى المحامي للسر المهني وفق القانون. ويقتصر الاطلاع عليها على الأشخاص الذين يشاركون بصورة مشروعة في معالجة الملف.

وعلى الحريف تجنب إرسال الوثائق الحساسة في مجموعات نقاش أو إلى أشخاص غير معنيين. وتختار وسيلة الإرسال بحسب حجم الملفات وحساسيتها والغرض من استعمالها.

اطلب استشارة من بلد إقامتك

اذكر بلد الإقامة والهدف والأجل المعلوم وأوقاتك المتاحة. يُفضّل تجهيز الوثائق ذات الصلة؛ وبعد التواصل الأول، يُبلّغ المكتب بالطريقة المناسبة لإرسال أي وثائق لازمة لدراسة الملف. بعد التثبت من تعارض المصالح، يبين المكتب ما إذا كان يستطيع اقتراح استشارة.

وتخضع أي نيابة أو متابعة لاحقة إلى مهمة تضبط على حدة.

المراجع القانونية: المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وخاصة الفصل 31 المتعلق بالسر المهني؛ والقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، كما تم تنقيحه وإتمامه؛ مع مراعاة قواعد الإجراءات والإثبات والشكل الخاصة بكل عمل.

تنبيه: تقدم هذه الصفحة معلومات عامة ولا تمثل استشارة قانونية مخصصة. لا ينشئ التواصل مع المكتب، بمفرده، علاقة مهنية ولا يوقف أي أجل قانوني أو قضائي أو إداري. ويخضع كل تدخل للتثبت من تعارض المصالح والاتفاق على نطاق المهمة والأتعاب. ولا يمكن ضمان نتيجة أي إجراء أو مدته.