المحامي المؤسس لمكتب بن حمدان للمحاماة
الأستاذ أحمد بن حمدان
محامٍ لدى الاستئناف — المحامي المؤسس لمكتب بن حمدان للمحاماة
أسس الأستاذ أحمد بن حمدان مكتب بن حمدان للمحاماة في تونس ويتولى قيادة العمل القانوني فيه.
وتقوم ممارسته على تصور واضح لدور المحامي: ألا تُفصل القاعدة القانونية عن واقع الملف، وأن يسبق اختيار الإجراء فهم المصالح والوقائع والوثائق والمخاطر التي يمكن أن تؤثر في المركز القانوني لصاحب الطلب.
ويتولى لذلك ملفات قد تتكامل فيها الاستشارة والتفاوض وصياغة الأعمال القانونية والتقاضي، ولا سيما في مسائل الشركات والاستثمار والنزاعات التجارية والمالية والعقار والملفات ذات البعد الدولي.
فدور المحامي، في هذا التصور، لا يقتصر على إنجاز إجراء، بل يمتد إلى قيادة الملف قانونيًا من مرحلة فهمه إلى اختيار وتنفيذ استراتيجية التعامل معه.
مسار قانوني سبق ممارسة المحاماة
- 2013 مساعد قانوني
- 2016 بداية ممارسة مهنة المحاماة
- 2018 محام لدى الاستئناف
- 2016–2017 خبير قانوني — هيئة الحقيقة والكرامة
بدأ المسار المهني للأستاذ أحمد بن حمدان في المجال القانوني سنة 2013 من خلال العمل كمساعد قانوني.
ثم بدأ ممارسة مهنة المحاماة سنة 2016، وأصبح محاميًا لدى الاستئناف منذ سنة 2018.
كما شملت تجربته العمل خبيرًا قانونيًا لدى إحدى لجان التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة خلال الفترة 2016–2017.
وقد أتاح له هذا المسار الجمع بين البحث والتحليل والصياغة والاستشارة والتمثيل في ملفات مدنية وتجارية واقتصادية ومالية مختلفة.
الشركات والاستثمار وحقوق الشركاء
تشكل ملفات الشركات والمستثمرين والشركاء جانبًا مهمًا من ممارسة الأستاذ أحمد بن حمدان.
وقد يتعلق التدخل بتأسيس الشركة أو حياتها القانونية أو العلاقات بين الشركاء أو الحصص والمساهمات أو العقود أو القرارات التي يمكن أن تؤثر في حقوق مستثمر أو مسير.
وعندما يكون النزاع قائمًا، قد يستوجب الملف دراسة متكاملة للوثائق القانونية والتعاقدية والمحاسبية والمصرفية والإدارية، وتوجيه التنابيه والاعتراضات والمراسلات، والتفاوض، ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند الاقتضاء.
حماية الاستثمار لا تبدأ بعد وقوع النزاع فقط؛ بل تبدأ أيضًا من جودة القرارات والعقود والترتيبات القانونية التي تسبقه.
التقاضي وحماية المركز القانوني
في النزاعات، لا يكفي التساؤل عما إذا كان القانون يسمح برفع دعوى.
بل يجب أيضًا تقدير جدواها وتوقيتها، ومدى كفاية المؤيدات، وما إذا كانت هناك حاجة إلى المحافظة على دليل أو اتخاذ إجراء عاجل أو تحفظي قبل تغير الوضع القائم.
لذلك تُدرس القضية في ضوء الغاية التي يريد صاحب الطلب بلوغها والوثائق المتاحة والآجال والمخاطر وإمكانية تنفيذ النتيجة القانونية لاحقًا.
وقد يقتضي الملف الواحد، بحسب ظروفه، الجمع بين دعوى قضائية وإجراء استعجالي أو تفاوض أو إنذار أو تحرك أمام جهة إدارية.
فالاستراتيجية الإجرائية يجب أن تخدم مصلحة الملف، لا أن يتحول الإجراء ذاته إلى الغاية.
الاستشارة وتحليل الملفات المركبة
تشمل ممارسة الأستاذ أحمد بن حمدان كذلك إعداد الاستشارات والآراء القانونية المكتوبة.
وفي بعض المسائل، لا يكفي تحديد النص القانوني المنطبق، بل تقتضي المهمة دراسة وثائق فنية أو تعاقدية أو إدارية أو مالية وربطها بالإطار القانوني التونسي.
وتكون الغاية تحويل الملف المركب إلى قراءة عملية واضحة: تحديد الوقائع الحاسمة، والإطار القانوني المنطبق، ومواقع الخطر، وما يزال غير محسوم، والخيارات التي يمكن قانونًا وعمليًا دراستها.
الملفات الدولية والعمل مع أصحاب الطلب المقيمين بالخارج
يتولى الأستاذ أحمد بن حمدان كذلك ملفات لأصحاب طلب مقيمين خارج تونس بينما تكون استثماراتهم أو شركاتهم أو أملاكهم أو حقوقهم أو إجراءاتهم داخلها.
وتتطلب هذه الملفات تنظيمًا خاصًا من حيث دراسة الوثائق وتبادلها، وضبط نطاق التوكيل، والتمثيل أمام المحاكم أو الجهات المختصة عندما يسمح القانون بذلك، والتنسيق مع بقية المهنيين الذين قد تستوجبهم المهمة.
كما تشمل الممارسة أعمالًا قانونية بالعربية والفرنسية والإنجليزية، بما يساعد في التعامل مع بعض الملفات والوثائق ذات البعد الدولي.
والغاية أن تظل لصاحب الطلب رؤية واضحة وتحكم فعلي في ملفه حتى عندما يكون خارج تونس.
التكوين القانوني
تلقى الأستاذ أحمد بن حمدان تكوينه الجامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
ويشمل مساره الإجازة في القانون الخاص ثم تكوينًا في مستوى السنة الأولى من الماجستير في القانون الخاص.
كما تابع تكوينه المهني بالمعهد الأعلى لمهنة المحاماة وتحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.
ويمثل هذا التكوين في القانون الخاص أساسًا أكاديميًا لممارسة تتصل اليوم بصورة واسعة بالعلاقات التعاقدية والشركات والأصول وحماية الحقوق والمنازعات.
البحث والتحليل القانوني
يتضمن المسار العلمي للأستاذ أحمد بن حمدان عددًا من الأعمال البحثية والتحليلية.
وقد تناولت أعماله، من بين مواضيع أخرى، الشركات الناشئة في النظام القانوني التونسي، وبعض المسائل المرتبطة بقانون الشركات، ومهنة المحاماة، وطرق الطعن في القضاء التونسي، بما في ذلك دراسة مرتبطة بالفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتعكس هذه الأعمال اهتمامًا مبكرًا بقانون الأعمال والإجراءات وكيفية انتقال القاعدة القانونية من النص إلى التطبيق العملي.
فلسفة مهنية
فلسفة مهنية
فالاستراتيجية القانونية الجدية لا تعد بنتيجة لا يمكن ضمانها؛ وإنما تهدف إلى بناء أفضل مركز قانوني ممكن انطلاقًا من معطيات الملف.
عندما يعهد الموكّل بملف إلى محاميه، فإنه لا يسلمه أوراقًا فقط.
قد يكون ما يعهد به إليه استثمارًا، أو شركة، أو عقارًا، أو حقًا ماليًا، أو وضعًا شخصيًا يمكن أن تكون لنتيجته آثار مهمة.
لذلك تبدأ المسؤولية المهنية، في منهج الأستاذ أحمد بن حمدان، بتحديد ما يجب حمايته بدقة.
ثم تأتي دراسة الوثائق، وتقدير المخاطر، وتحليل الخيارات، واختيار المسار.
كما تقتضي هذه الطريقة إبلاغ الموكّل بوضوح عندما توجد نقطة غير محسومة، أو عندما يكون الإثبات غير كاف، أو عندما يحمل خيار معين مخاطرة يجب أخذها في الاعتبار.
عرض ملف على الأستاذ أحمد بن حمدان
لإجراء فحص أولي، يمكن إرسال عرض زمني موجز للوقائع، وأهم المؤيدات والوثائق المتاحة، وبيان أي أجل أو موعد معلوم.
وبعد التثبت من تعارض المصالح ودراسة الملف مبدئيًا، يمكن للمكتب تحديد إمكانية قبول التكليف ونطاق المهمة المقترحة.