مجالات التدخل
مجالات تدخل مكتب بن حمدان للمحاماة في تونس
لا يمكن تقييم الوضعية القانونية من عنوانها وحده. فجنسية الأطراف ومكان إقامتهم وطبيعة المال أو العقد ووجود حكم سابق والدولة التي يراد أن ينتج فيها أثره، كلها عناصر قد تغير الجهة المختصة والإجراء والوثائق المطلوبة.
ينظم مكتب بن حمدان للمحاماة عمله حول ثمانية مجالات. وتساعد هذه الصفحة على تحديد المجال الأقرب إلى حاجتك، على أن يبقى التقييم النهائي مرتبطاً بالوقائع ووسائل الإثبات والنتيجة المطلوبة.
- التونسيون المقيمون بالخارج متابعة الملفات المدنية والعائلية والتركات والعقارات والنزاعات في تونس عندما يكون صاحب الطلب مقيمًا بالخارج. اقرأ المزيد
- الاستثمار وتأسيس الشركات هيكلة المشاريع وتأسيس الشركات ومتابعة حياتها القانونية، والعلاقات بين الشركاء، والحصص والمساهمات، والعقود وحماية مصالح المستثمرين. اقرأ المزيد
- الخدمات القانونية للأجانب في تونس الاستشارة والتمثيل للأجانب في المسائل المتعلقة بمشاريعهم واستثماراتهم وأموالهم وأنشطتهم والإجراءات الخاضعة للقانون التونسي. اقرأ المزيد
- العقارات والكراء والأصل التجاري دراسة المعاملات العقارية وتحصينها، والبيع ووعود البيع والكراء والأصول التجارية والنزاعات المتعلقة بالأملاك والحقوق العقارية. اقرأ المزيد
- الطلاق والأسرة والزواج المختلط والميراث الاستشارة والتمثيل في ملفات الأسرة والتركات والمصالح المالية المرتبطة بها، ولا سيما عندما يكون للملف بعد دولي أو مصالح موجودة في تونس. اقرأ المزيد
- النزاعات التجارية والمالية الخلافات بين الشركات والمتعاقدين، والديون والالتزامات التعاقدية وإجراءات التنفيذ وحماية المصالح المالية. اقرأ المزيد
- القانون الجزائي للأعمال والجرائم الاقتصادية المساعدة والتمثيل في الملفات الجزائية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي أو الشركات أو المصالح المالية. اقرأ المزيد
- الاستشارات والتمثيل القانوني عن بُعد دراسة الوثائق والاستشارات وإعداد الأعمال القانونية ومتابعة الملفات من الخارج متى كانت طبيعة الإجراء تسمح بذلك. اقرأ المزيد
كيف تحدد المجال المرتبط بملفك؟
قد يجمع الملف الواحد أكثر من مجال، مثل الطلاق والعقار، أو التركة والشركة، أو النزاع التجاري الذي تظهر فيه شبهة جزائية. ولا يطلب من صاحب الطلب تحديد التكييف القانوني النهائي قبل الاتصال.
أرسل ملخصاً زمنياً وأهم الوثائق وصفة الأطراف وبلد الإقامة وكل أجل معلوم. وبعد التثبت من تعارض المصالح والدراسة الأولية، يبين المكتب ما إذا كان يستطيع التدخل ويضبط، عند الاقتضاء، نطاق المهمة والأتعاب.