محامٍ في القانون الجزائي للأعمال والجرائم الاقتصادية في تونس

ماذا تفعل بعد تلقي استدعاء؟

لا ينبغي تجاهل الاستدعاء، كما لا يُنصح بالتعامل معه على أنه إجراء شكلي لا يحتاج إلى تحضير.

قبل اتخاذ أي خطوة، يُستحسن:

• الاحتفاظ بالاستدعاء كاملاً وعدم الاكتفاء بصورة جزئية منه؛
• التثبت من الجهة التي أصدرته والعنوان والتاريخ والساعة المحددة؛
• معرفة الصفة التي تم الاستدعاء على أساسها، إن كانت مذكورة؛
• جمع العقود والمراسلات والوثائق المحاسبية ذات الصلة دون تعديلها؛

إذا تضمن الاستدعاء أجلا قريبا، يجب ذكره منذ الرسالة الأولى حتى يمكن تقييم مدى الاستعجال.

تحديد الصفة الإجرائية

تختلف الحقوق والإجراءات بحسب الصفة التي يُسمع بها الشخص.

فقد يقع الاستماع إليه بصفته شاهداً، أو مظنوناً فيه، أو محتفظاً به، أو متهماً في طور التحقيق، أو طرفاً متضرراً. كما يمكن أن تتغير الصفة مع تطور البحث وظهور عناصر جديدة، وتشمل المعطيات الأولية:

• الجهة التي تباشر البحث؛
• رقم القضية أو المحضر إن كان متوفراً؛
• الوقائع أو العمليات موضوع البحث؛

تحدد هذه المعلومات ما إذا كان المحامي يستطيع حضور الإجراء أو الاطلاع على وثائق معينة أو تقديم مطلب أو إعداد الشخص للاستماع أو مباشرة الدفاع أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.

الحق في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتفاظ

عند الاحتفاظ بشخص، يجب إعلامه بحقه في اختيار محامٍ وفقاً لمجلة الإجراءات الجزائية. ويمكن للمحامي حضور الاستنطاق أو المكافحة طبقاً للشروط والإجراءات القانونية المنطبقة.

وقد عزز القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 الضمانات المتعلقة بالاحتفاظ والاستعانة بمحامٍ، مع وجود أحكام خاصة أو استثنائية في بعض أنواع القضايا. لذلك يجب التثبت فوراً من نوع الجريمة والصفة الإجرائية والنص المعمول به.

لا تقتصر مهمة المحامي على الحضور الشكلي. فهو يساعد، بحسب المرحلة والحقوق المتاحة، على فهم طبيعة الأسئلة، ومراجعة الوضع الإجرائي، والتنبيه إلى الملاحظات القانونية، ومتابعة احترام الضمانات التي يقرها القانون.

وفي المقابل، لا يجوز للمحامي أو للحريف عرقلة أعمال البحث القانونية، أو إخفاء وثائق، أو التأثير في الشهود، أو تنسيق تصريحات غير حقيقية.

هل يعني التفتيش أو حجز الوثائق ثبوت الجريمة؟

لا. التفتيش والحجز من أعمال البحث التي تهدف إلى العثور على وثائق أو بيانات أو أشياء يمكن أن تفيد في التحقيق.

ولا يعني اتخاذ هذا الإجراء أن المسؤولية ثبتت أو أن التكييف القانوني النهائي وقع حسمه، وينبغي حفظ:

• نسخة المحضر أو الوثائق المسلمة؛
• قائمة الأشياء أو الملفات المحجوزة؛

ولا ينبغي حذف البيانات أو تعديلها أو إنشاء نسخ مصطنعة بعد العلم بالبحث، لأن ذلك قد يضر بالدفاع ويثير مسائل إضافية.

التمييز بين النزاع التجاري والجريمة الاقتصادية

عدم تنفيذ عقد، أو عدم دفع فاتورة، أو فشل مشروع استثماري، أو خلاف بين الشركاء لا يمثل، بمفرده، جريمة.

فالعديد من الخلافات تظل خاضعة للمسؤولية المدنية أو التجارية، حتى عندما تكون الخسارة المالية كبيرة.

أما التكييف الجزائي، فيستوجب توفر عناصر قانونية وواقعية خاصة، مثل الفعل المجرّم، والقصد أو العلم المطلوب قانوناً، وطريقة الحصول على الأموال أو استعمالها، والضرر، والعلاقة بين التصرف والنتيجة.

لذلك ينبغي التمييز بين الإخلالات التعاقدية والنزاعات التجارية وبين الأفعال التي يمكن أن تستوفي عناصر خيانة مؤتمن أو تحيل أو تدليس أو جريمة مرتبطة بإدارة الشركة.

ولا يفيد هذا التمييز الشخص المشتبه فيه فقط، بل يفيد المتضرر أيضاً، لأن تقديم شكاية جزائية بشأن خلاف تجاري محض يمكن ألا يحقق النتيجة المطلوبة، بينما قد تكون الدعوى المدنية أو التجارية أو الإجراء التحفظي أكثر ملاءمة.

خيانة مؤتمن والتصرف في أموال المؤسسة

تثار شبهة خيانة المؤتمن عادةً عندما يتسلم شخص أموالاً أو منقولات أو وثائق على أساس عقد أو مهمة محددة، ثم يُدعى أنه استعملها أو تصرف فيها على خلاف الغرض الذي تسلمها من أجله.

وفي محيط الشركات، يمكن أن يرتبط الملف بأموال وضعها شريك تحت تصرف المدير، أو بمعدات أو بضائع، أو بمبالغ وقع قبضها لفائدة المؤسسة، أو بأصول سلمت في إطار وكالة أو إدارة، ويتركز التثبت على:

• أساس تسليم المال أو الأصل؛
• الصلاحيات الممنوحة للشخص؛
• طريقة استعمال المال؛
• القرارات الصادرة عن أجهزة الشركة؛

قد يكشف الفحص أن المسألة تتعلق بخطأ في الإدارة أو تجاوز للصلاحيات أو التزام مدني، وقد يكشف، في حالات أخرى، عناصر يمكن أن تبرر التتبع الجزائي.

الجرائم المرتبطة بإدارة الشركات

يمكن أن ترتبط المسؤولية الجزائية بتصرفات منسوبة إلى مدير أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول مالي أو شريك فعلي في الإدارة.

وقد تتعلق الوقائع، بحسب النص المنطبق، باستعمال أموال الشركة أو سلطاتها لمصلحة شخصية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات، أو مخالفة قواعد خاصة بالتسيير أو رأس المال أو الحسابات أو القرارات الاجتماعية.

التحيل في المعاملات الاقتصادية

تعتمد ملفات التحيل غالباً على سلسلة من الوعود والوثائق والتحويلات المالية والتصرفات التي يجب ترتيبها زمنياً.

وقد يدعي المتضرر أنه سلّم مالاً بسبب معلومات غير صحيحة أو مناورات أو صفات وهمية، بينما يتمسك الطرف الآخر بأن الأمر لا يتجاوز فشل عقد أو مشروع.

التدليس ومسك واستعمال المدلس

يمكن أن يتعلق التدليس بعقد، أو شهادة، أو فاتورة، أو محضر، أو وثيقة محاسبية، أو إمضاء، أو بيانات أدرجت في محرر بهدف إحداث أثر قانوني.

تتطلب الدراسة تحديد:

الجرائم الديوانية

قد تؤدي المراقبة الديوانية إلى حجز بضاعة أو وسائل نقل أو وثائق، أو إلى تحرير محضر أو المطالبة بمبالغ أو خطايا، أو اقتراح صلح، أو مباشرة تتبع.

تختلف القواعد بحسب نوع البضاعة، ومنشئها، وطريقة التصريح بها، وقيمتها، والوثائق المصاحبة لها، ونظام التوريد أو التصدير.

وتُعالج هذه الملفات ضمن خدمة مخصصة في القانون الديواني والصرف والنزاعات الإدارية.

المخالفات والجرائم الجبائية

يمكن أن يؤدي التدقيق الجبائي إلى تعديل قاعدة الضريبة، أو المطالبة بأداءات وخطايا، أو تحرير محاضر، أو فتح مسار جزائي عندما يرى الهيكل المختص توفر عناصر الجريمة.

ولا تعني كل إعادة توظيف جبائي وجود غش جزائي.

غسل الأموال ومصدر الأموال

تتطلب قضايا غسل الأموال فحص مصدر الأموال أو الممتلكات، والعمليات التي أجريت عليها، ودور كل شخص، ومدى علمه المفترض أو الفعلي بمصدرها.

لا تكفي ضخامة المبلغ أو تعقيد العملية المالية، وحدهما، لإثبات الجريمة.

التحقيق أمام قاضي التحقيق

عند إحالة الملف إلى التحقيق، تتغير طبيعة الإجراءات والحقوق المتاحة.

يمكن للمحامي، وفقاً للقانون ووضع الملف، دراسة الأعمال التي يسمح بالاطلاع عليها، وحضور الاستنطاقات أو المكافحات في الحالات المقررة، وتقديم مطالب أو ملاحظات، ومناقشة التكييف والأدلة والإجراءات، وقد تشمل الأعمال:

• استنطاق المتهم؛
• سماع الشهود؛
• إجراء المكافحات؛

لا يمكن تحديد استراتيجية الدفاع استناداً إلى الشكاية أو رواية أحد الأطراف فقط. بل ينبغي معرفة محتوى المحاضر والأدلة المتاحة وطلبات الجهة القائمة بالتتبع.

المحاكمة وطرق الطعن

عند إحالة القضية إلى المحكمة، يتركز الدفاع على مناقشة سلامة الإجراءات والتكييف القانوني وقيمة الأدلة ودور الشخص والطلبات المدنية المقدمة ضده.

قد يتطلب الملف تقديم مؤيدات، أو مناقشة تقرير خبرة، أو طلب سماع أشخاص، أو إثارة دفع إجرائي، أو تقديم تفسير للعمليات المالية والتجارية موضوع التتبع.

وبعد صدور الحكم، تُدرس طرق الطعن والآجال القانونية وآثار الحكم من حيث التنفيذ.

لا ينبغي انتظار نهاية أجل الطعن قبل طلب الاستشارة، لأن ضياع الأجل قد يؤدي إلى فقدان وسيلة قانونية مهمة.

الدفاع عن شخص يقيم خارج تونس

لا تسمح الإقامة خارج تونس بتجاهل استدعاء أو بحث قائم. كما أن تعيين محامٍ لا يعوض تلقائياً الحضور الشخصي عندما تطلبه الجهة المختصة.

منذ الاتصال الأول، ينبغي التثبت من:

• طبيعة الاستدعاء والجهة التي أصدرته؛
• الصفة الإجرائية؛
• وجود حكم أو منشور تفتيش أو بطاقة قضائية؛

ويمكن تنظيم دراسة الوثائق والمتابعة الأولية ضمن الاستشارات والتمثيل القانوني عن بُعد، مع توضيح أن المتابعة عن بُعد لا تلغي الإجراءات التي تفرض حضور الشخص.

تمثيل ضحايا الجرائم الاقتصادية

لا يقتصر تدخل المكتب على الدفاع عن الأشخاص الذين تشملهم التتبعات. فقد تكون مؤسسة أو شخص ضحية لتحيل أو اختلاس أو استعمال مدلس أو تصرف غير مشروع في الأموال.

قبل تقديم الشكاية، ينبغي تنظيم الملف وتحديد الوقائع والأضرار.

اطلب المساعدة قبل الإدلاء بتصريح جوهري

أرسل نسخة من الاستدعاء، والأجل المحدد، وصفة الشخص المعني، وملخصاً زمنياً للوقائع.

بعد التثبت من تعارض المصالح والوثائق الأولية، يحدد المكتب ما إذا كان يستطيع التدخل، والإجراءات العاجلة الممكنة، ونطاق المهمة المقترحة.

تضبط المهمة والأتعاب ضمن اتفاقية أتعاب قبل بدء التدخل.