مكتب محاماة في تونس للملفات التي تتطلب استراتيجية قانونية واضحة

لا نكتفي بالسؤال القانوني الظاهر

يقدّم المكتب الاستشارة ويتولى النيابة والمتابعة للأفراد والشركات والمديرين والشركاء والمستثمرين والتونسيين المقيمين بالخارج والأطراف الدولية في المسائل الخاضعة للقانون التونسي.

عندما تكون المصلحة مهمة، يجب أن تكون الاستراتيجية القانونية على مستواها.

• قد يظهر الخلاف بين الشركاء وكأنه يتعلق بحصص أو وثائق شركة، بينما تكون المسألة الحقيقية هي حماية استثمار أو حق في المعلومة أو مركز داخل الشركة.
• وقد يبدو شراء عقار مجرد عملية تعاقدية، بينما تتوقف سلامة العملية على الوضعية القانونية للعقار وصفة الأطراف والالتزامات وطريقة إتمام الصفقة.
• كما أن النزاع لا يختزل دائمًا في تحديد الدعوى التي يمكن رفعها. فقد تكون الأولوية للمحافظة على دليل، أو تثبيت موقف قانوني، أو منع تفاقم وضع قائم، أو الجمع بين تحرك قضائي وإجراء إداري أو تحفظي.