المكتب
عن مكتب بن حمدان للمحاماة
مكتب محاماة ينطلق من المصلحة التي ينبغي حمايتها
مكتب بن حمدان للمحاماة مكتب محاماة مقره تونس العاصمة، يديره ويشرف عليه الأستاذ أحمد بن حمدان، المحامي لدى الاستئناف.
يقدّم المكتب الاستشارة ويتولى النيابة والمتابعة للأفراد والشركات والمديرين والشركاء والمستثمرين والمقيمين خارج تونس في المسائل الخاضعة للقانون التونسي.
ويقوم عمل المكتب على مبدأ أساسي: قيمة العمل القانوني لا تقاس بعدد الإجراءات المنجزة، وإنما بقدرته على فهم ما هو على المحك، وتحصين المركز القانوني لصاحب الطلب، وتوجيه الملف نحو حل يمكن الدفاع عنه قانونًا ويخدم المصلحة العملية المقصودة.
لذلك تبدأ معالجة الملف من الوقائع والوثائق والغاية التي يسعى إليها صاحب الطلب، ثم يقع تحديد الوسائل والإجراءات القانونية المناسبة.
استشارة قبل النزاع واستراتيجية عند وقوعه
لا تبدأ المشكلة القانونية دائمًا عند رفع الدعوى.
الاستشارة
فقد يتشكل الخطر أثناء الإعداد لاستثمار، أو عند تحرير عقد أو تنفيذه، أو خلال حياة شركة، أو بمناسبة معاملة عقارية، أو عندما يبدأ قرار أو تصرف في التأثير في حقوق شريك أو دائن أو مالك.
الوقاية
ولهذا يتدخل المكتب قبل نشوء النزاع متى كان من الممكن الوقاية منه، كما يتولى الملفات التي أصبح فيها التقاضي أو اتخاذ إجراء قانوني أمرًا لازمًا.
التقاضي
هذا الترابط بين الاستشارة والتقاضي يسمح بدراسة العملية القانونية مع استحضار ما قد يترتب عنها عند الخلاف، كما يسمح بفهم النزاع في ضوء العقود والقرارات والتصرفات التي سبقته.
نستبق الخطر عندما يكون ذلك ممكنًا، ونتعامل معه بمنهج واضح عندما يصبح النزاع قائمًا.
عندما لا ينتمي الملف إلى فرع قانوني واحد
بعض الملفات أكثر تعقيدًا من أن توصف بعنوان قانوني واحد.
فنزاع بين شركاء قد يجمع بين قانون الشركات والعقود والإثبات والمسؤولية والإجراءات القضائية.
وقد تستوجب حماية أصل أو مال اتخاذ إجراء إداري بالتوازي مع دعوى أو تدبير استعجالي.
أما الملف الدولي فقد يفرض التمييز بين ما يحكمه القانون التونسي وبين الآثار القانونية لوثيقة أو حكم أو وضعية نشأت في دولة أخرى.
ويولي المكتب أهمية خاصة لهذه الملفات التي تتطلب قراءة مترابطة لعدة مسارات قانونية، حتى لا يؤدي إجراء صحيح في حد ذاته، لكنه منفصل عن بقية الملف، إلى الإضرار بالمصلحة المطلوب حمايتها.
الشركات والاستثمار وحماية الأصول
تشكل الشركات والاستثمارات والأصول جانبًا مهمًا من ممارسة المكتب.
ويشمل العمل مسائل تتصل بالحياة القانونية للشركات، والعلاقات بين الشركاء، والحصص والمساهمات، والعقود، والوضعيات التي تستوجب حماية حقوق مستثمر أو مسير أو صاحب مصلحة.
كما تشمل الممارسة المعاملات والنزاعات العقارية، والالتزامات المالية، والملفات التي يكون فيها الحفاظ على أصل أو حق ذي قيمة جزءًا أساسيًا من المهمة.
ولهذا لا تتم دراسة المسألة القانونية بمعزل عن واقعها الاقتصادي والعملي.
السؤال لا يكون فقط: ما القاعدة القانونية؟
بل أيضًا:
ما القيمة التي يجب حمايتها؟ ما الذي يمكن أن يهددها؟ وما القرار القانوني الذي ينبغي اتخاذه في الوقت المناسب؟
خبرة في الملفات المرتبطة بالخارج
يتولى المكتب ملفات لأشخاص يقيمون خارج تونس بينما تظل مصالحهم القانونية أو المالية أو العائلية داخلها.
وقد يتعلق الأمر بمستثمر أجنبي، أو شريك في شركة تونسية، أو تونسي مقيم بالخارج، أو مالك عقار، أو وارث، أو طرف في قضية قائمة في تونس.
ومتى سمحت طبيعة المهمة بذلك، يتم تنظيم العمل بما يحد من التنقلات غير الضرورية، من خلال تبادل الوثائق والاستشارات عن بُعد، وإعداد التوكيلات، والتمثيل أمام الجهات المختصة.
وتتطلب هذه الملفات عناية خاصة بصحة الوثائق، ونطاق الوكالة، والإجراءات الواجب احترامها، والتمييز بين ما يمكن إنجازه بالنيابة وما يستوجب الحضور الشخصي.
البعد الجغرافي لا ينبغي أن يؤدي إلى فقدان السيطرة القانونية على الملف.
إشراف مباشر على العمل القانوني
يدير الأستاذ أحمد بن حمدان مكتب بن حمدان للمحاماة ويشرف على العمل القانوني الذي يتولاه المكتب.
وتتم دراسة الملفات، وتحديد استراتيجية التدخل، وتنظيم المهام المقبولة تحت إشرافه.
والغاية من ذلك الحفاظ على الترابط بين ما يريد صاحب الطلب تحقيقه، وما تسمح الوقائع والوثائق بإثباته، وما يتم اتخاذه من إجراءات باسمه.
ويحرص المكتب على أن تكون صورة الملف واضحة لصاحب الطلب قدر الإمكان، بما يشمل ما هو ثابت، وما يزال محل تحقق أو تقدير، والمخاطر القائمة، والخيارات الممكنة، والخطوات المقترحة للمرحلة التالية.
الوضوح لا يعني تبسيط القانون بصورة مخلة، بل تمكين صاحب الطلب من اتخاذ قرار على بينة.
تعرّف إلى المسار المهني للأستاذ أحمد بن حمدانمهمة محددة منذ البداية
قبل قبول التكليف، يدرس المكتب طبيعة الملف ويجري التثبتات اللازمة، بما في ذلك التحقق من عدم وجود تعارض مصالح.
وقد تقتصر المهمة على استشارة أو إعداد أو مراجعة عمل قانوني، وقد تتعلق بتفاوض أو إجراء قضائي محدد أو متابعة أوسع للملف.
ويتم تحديد نطاق العمل والأتعاب وما يدخل ضمن التكليف بالاتفاق مع صاحب الطلب.
والهدف هو أن يكون واضحًا منذ البداية:
ما الذي سيتولاه المكتب، ولماذا، وفي أي حدود.
الاستقلالية والسرية والتقييم الواقعي
ليس دور المحامي أن يؤكد للحريف ما يرغب في سماعه.
بل أن يقيّم الوضعية على أساس الوقائع والمؤيدات والقانون المنطبق، وأن يبين الخيارات والمخاطر بصورة تسمح باتخاذ قرار واعٍ.
عندما توجد نقطة غير محسومة، يجب بيانها.
وعندما يحمل خيار قانوني مخاطرة، ينبغي أن تكون هذه المخاطرة معلومة.
وعندما تكون النتيجة مرتبطة بتقدير محكمة أو إدارة أو بتصرف طرف آخر، فلا يمكن استبدال ذلك بوعد لا يملك المحامي ضمانه.
التبادل الأول
تكليف المكتب بملف
إذا كانت لديك مصلحة تحتاج إلى حماية أو متابعة في تونس، يمكنك إرسال عرض زمني مختصر للوقائع، وأهم الوثائق المتاحة، وبيان أي أجل أو موعد معلوم.
يسمح الفحص الأولي بتحديد طبيعة الملف ودرجة استعجاله وإمكانية تدخل المكتب وشروط المهمة عند الاقتضاء.